انتقاد آخوندی از تعزیرات و نظام مهندسی
وزیر راه: سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان ریلی طی 15 سال صفر بوده است
وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از تعزیرات و سازمان های قیمت گذار، گفت: در کشور به تجاری سازی توجهی نمی شود، همه چیز قیمت گذاری می شود و خصوصی سازی و آزادسازی واقعی نداشته ایم و در اثر خصوصی سازی های نادرست، سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان ریلی در 15 سال گذشته نزدیک صفر بوده است.به گزارش فارس، عباس آخوندی دیروز در نشست هم اندیشی تشکلها و نمایندگان بخش خصوصی با مدیران ارشد وزارت راه گفت: در ایران به تجاریسازی توجهی نمیشود. مفهوم تجاری سازی این است که هر کالای عمومی یا خصوصی بدون قیمت تمام شده نیست و باید یک نفر این قیمت را پرداخت کند. آخوندی تاکید کرد: آیا بدون تجاریسازی، امکان خصوصیسازی وجود دارد. در ایران در هیچ دورهای مفهوم تجاریسازی اساسا در دستور کار نیست.
در حالی که تعزیرات و کنترل قیمت داریم، حرف از خصوصی سازی می زنیم
وی با بیان این که آزاد سازی قیمتها رخ نداده است و برای همه چیز قیمتگذاری میشود، گفت: سازمان تعزیرات و کنترل کننده قیمتها در کشور وجود دارد، در حالی که این سازمانها وجود دارند، از خصوصیسازی صحبت میشود. آخوندی با اشاره به این که نتیجه این بیتوجهیها باعث شده به ظاهر صنعت هوانوردی و بخش ریلی و مسافری خصوصیسازی شوند، گفت: متاسفانه بنگاههای بزرگ به نهادهای عمومی واگذار شده و آمارها نشان میدهد میزان سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان ریلی در 15 سال گذشته نزدیک صفر بوده است.
تلاش ما این است که دست نظام مهندسی در جیب مردم نباشد
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع پرحاشیه این روزها یعنی اختلافات وزارتخانه اش با نظام مهندسی پرداخت و با اشاره به مشکلی که چند ماه پیش درباره ابلاغ دریافت نکردن 5 درصد حقالزحمه از سوی سازمانهای نظام مهندسی به وجود آمده است، گفت: سازمان نظام مهندسی با استناد به بخشنامهای که در سالهای گذشته ابلاغ شده، دست در جیب مردم کرده و منابع به دست آمده از مردم را خرج خود نظام مهندسی میکند. وی افزود: بخشنامهای که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ابطال این بخشنامه ابلاغ شده جنجال و هیاهو به وجود آورده و تلاش ما این است که دست سازمان نظام مهندسی در جیب مردم نباشد. گفتنی است نظام مهندسی، در برابر اجرای بخشنامه های ابلاغی آخوندی مقاومت کرده است و به همین دلیل، هفته گذشته پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران از سوی آخوندی تعلیق شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به بررسی پرونده های 10 ساله کارفرمایان خبر داد:
تشکیل ۲۰ هزار پرونده غیرقانونی توسط تامین اجتماعی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از زمانی که تامین اجتماعی تصمیم گرفت به پروندههای ۱۰ سال اخیر ورود کند، بیش از ۲۰ هزار پرونده در این باره تشکیل شد که فقط به تولیدکنندگان ضربه زد. من همین جا اعلام میکنم هیچ یک از فعالان اقتصادی و کارفرماها به درخواست این بازرسان تن ندهند و آن ها را از ورود به دفاتر خود منع کنند و موضوع را کتبا به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اطلاع دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.حسین سلاحورزی در گفتوگو با ایلنا درباره درخواست غیرقانونی بازرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای بررسی دفاتر ۱۰ ساله افزود: کارفرماها باید از در اختیار دادن دفاتر به آن ها خودداری کنند و مسلما چون این افراد هیچ گونه ابزار قانونی ندارند ناچار به تسلیم هستند، محل را ترک میکنند و حتی اگر جریمهای نیز صادر شود با توجه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی این جریمه غیرقانونی است.وی اظهار کرد: ورود تامین اجتماعی به حسابرسی دفاتر سنوات گذشته یک عمل غیرقانونی است و متاسفانه تامین اجتماعی به رغم صدور بخشنامه و پذیرش این موضوع از سوی رئیس این سازمان، هر زمان که در تامین منابع خود با مشکل مواجه میشود دست در جیب کارفرماهای اقتصادی میکند و همین امر سبب شده ما شاهد بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی باشیم.نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بازرسی از واحد کارگاهی بازرسان میتوانند حداکثر فصل حقوق و دستمزد را در طول یک سال اخیر بررسی کنند، این موضوع صراحت قانونی دارد و هیچ کس نمیتواند منکر آن شود اما متاسفانه تامین اجتماعی با برونسپاری کارهای حسابرسی خود به موسسات خصوصی آن ها را مامور میکند تا صورتهای مالی ۱۰ سال گذشته را بررسی و به همه سرفصلها و حسابها ورود کنند که نتیجه این کار غیرقانونی اعلام رقمهای عجیب و غریب برای کارفرماست.سلاحورزی یادآور شد: در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی وزیر کار قول داد که این موضوع را حل کند، در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در تیرماه ۹۵ نیز رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه با نمایندگان اتاقهای بازرگانی قول داد که سریع این بخشنامه را اصلاح کنند. از سوی دیگر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در دو مرحله با امضای معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی را صادر کرد که این بازرسان به هیچ عنوان حق دیدن دفاتر بیش از یک سال را ندارند.