خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش: خانمی که به دلیل محجور بودن(ممنوعیت از تصرف در امور مالی)، تحت قیمومت شوهرش بوده، فوت کرده است. آن ها فرزندی ندارند و خانم، فقط صاحب یک برادرزاده است. آیا در سهم الارث شوهر، با توجه به قیم بودنش، تغییری ایجاد می شود؟
پاسخ: خیر، قیم متوفی بودن، در سهمالارث تغییری ایجاد نمیکند؛ اما قیم میتواند اجرت کارهایی را که به عنوان قیمومت برای متوفی انجام داده است، مطالبه کند. قانون گذار برای حمایت از محجور و اداره اموال وی، شخصی را به عنوان قیم در نظر میگیرد. «برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود: ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛ ۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛ ۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.» (ماده 1218 قانون مدنی) در شرایط مساوی، برای قیمومت محجور، خویشاوندان وی در اولویت هستند. (ماده 1232 قانون مدنی) سهم هر یک از خویشاوندان از ماترک، تحت عنوان سهمالارث، به دقت در شرع و قانون تعیین شده است.
پرسش: در صورتی که چکهای یک شرکت برگشت بخورد، چه کسی را باید تحت تعقیب کیفری قرار داد و به زندان انداخت؟
پاسخ: درباره چکهایی که از حساب شرکت صادر میشود، شخص امضا کننده چک (صاحب امضا) و شرکت، هر دو مسئول پرداخت وجه آن هستند. برای وصول وجه چک میتوانید با استناد به گواهی عدم پرداختی که بانک صادر کرده است، علیه شرکت و صاحب امضای چک، به دادگاه حقوقی، دادخواست مطالبه وجه تقدیم کنید. علاوه بر این، صدور چک بلامحل جرم است و میتوانید علیه صادر کننده چک بلامحل (صاحب امضا)، به دادسرا شکایت و مجازات وی را درخواست کنید. بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور، در بانک محال علیه (بانکی که چک از حساب جاری آن صادر شده است) وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»