معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به این که دولت مصمم به عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی است، گفت: نگاه دولت این نیست که این منشور، در کلام و گفتار مسئولان خلاصه شود بلکه به دنبال این هستیم که آن را عملیاتی کنیم. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار افزود: امیدواریم فضای کشور با اجرای این قوانین، به یک فضای آزاد و امن برای مردم تبدیل شود.
 

تعلیق مجازات یعنی این که مجازات مجرم، به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص، اجرا نشود؛ هدف چنین عملی، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه، بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد. به گزارش میزان، حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط پرضرر زندان قرار نگیرد؛ زیرا در بیشتر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد، بلکه اغلب آثار خطرباری نیز به همراه دارد، زیرا مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ زندان و تبهکاران حرفه‌ای، صاحب تجارب مجرمانه می‌شود. مدت تعلیق در قانون مجازات جدید، یک تا پنج سال است. صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات، به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم، تنها از جنبه‌ وجهه‌ عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ خصوصی مجازات، فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود وگرنه همچنان ادامه می‌یابد. چنان چه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده است، برای اولین بار از دستورهای دادگاه، بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند. منظور از دستورهای دادگاه در قرار تعلیق، «الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر، ب. ارائه‌ اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی، پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور» است.تعلیق مجازات به دو شکل انجام می‌شود: 1- تعلیق ساده: در این نوع تعلیق، مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی، از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنان‌چه در این مدت معین، جرم جدیدی مرتکب نشود، از تحمل مجازات کاملاً معاف می‌شود. 2- تعلیق مراقبتی: در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت کند و در صورت انجام دستورهای دادگاه، از مجازات معاف می‌شود.دادگاه صادر کننده‌ حکم، برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات، محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را پیدا می کند.

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com
یک حقوقدان گفت: خروج قاضی از بی‌طرفی، یکی از مصادیق تخلف محسوب می‌شود که مجازات آن می‌تواند بسته به شرایط، از انفصال موقت تا انفصال دایم از خدمت قضایی باشد. قضات و دادگاه‌ها در جایگاه حساس و مهمی قرار دارند؛ چون به احقاق حقوق مردم می‌پردازند. ولی این جایگاه مهم، نیاز به نظارت و حفاظت دارد. لذا برای نظارت و کنترل  رفتار قضات، قانون گذار تدابیری اندیشیده است. راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون برای نظارت بر عملکرد قضات و رسیدگی به تخلفات آن ها، موضوع گفت و‌گوی «باشگاه خبرنگاران جوان» با «محمد رسولی»، حقوقدان و وکیل دادگستری است که در پی می‌آید.
نظارت بر عملکرد قضات و رفتار آن‌ها چگونه انجام می‌شود؟
قانونی داریم به نام «قانون نظارت بر رفتار قضات»، مصوب ۱۳۹۰ که به همین منظور تدوین و تصویب شده است. در آن قانون، به نحوی، به نظارت بر عملکرد قضات پرداخته شده و نیز اهم جرایم و تخلفات احتمالی ناشی از شغل آنان را تشریح کرده است.
جرایم و تخلفاتی که در امر قضاوت متصور است، کدام است و چه مجازات‌هایی برای آن‌ها در قانون پیش بینی شده است؟
یکی از کارهایی که به عنوان تخلف در این قانون مورد توجه قرار گرفته و قضات در صورت ارتکاب آن، باید بازخواست و مؤاخذه شوند ، خروج قاضی از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی است که به این مهم، در بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات اشاره شده است. خروج قاضی از بی‌طرفی، می‌تواند مصادیق عدیده‌ای داشته باشد و به اشکال گوناگون بروز و ظهور پیدا کند. مجازات این تخلف، می‌تواند بسته به شرایط، از انفصال موقت تا انفصال دایم از خدمت قضایی باشد. از دیگر موارد تخلف که متاسفانه گاهی هم شاهد آن هستیم، «صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل» است. گاهی برخی قضات، بدون دلیل موجه یا بدون تطبیق موضوع با مواد استنادی، آرایی صادر می‌کنند که سبب بی‌نتیجه بودن روند رسیدگی و آثار سوء دیگر می‌شود. رأی باید مستند و مستدل باشد که تخلف از این امر، می‌تواند سبب تنزل پایه قضایی قاضی شود. همچنین، رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی، اعم از ذاتی یا محلی، از دیگر موارد تخلف قاضی است. گاهی قاضی می‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند و این کار در چارچوب صلاحیت دادگاه اوست، ولی برای سهولت کار، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و پرونده را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. در حالی که با توجه به تغییرات و اصلاحاتی که در سال‌های اخیر انجام شده، صلاحیت‌ دادگاه‌ها افزایش یافته است؛ ولی باز هم برخی از قضات به‌‌ همان روش سنتی سابق، برای آسانی کار خودشان، چنین رویکردی را در پیش می‌گیرند. به عنوان نمونه، می‌توان چنین رویکردی را در برخی دادگاه‌های امور خانواده یا دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به چک‌های بی‌محل و نیز دعاوی ناشی از امور بازرگانی مشاهده کرد. این‌ها از جمله اموری است که در چند مرجع، قابل رسیدگی است و دادگاه‌ها نباید آن‌ها را بی‌دلیل، به عنوان عدم  صلاحیت رد کنند یا برعکس، مواردی را که نباید رسیدگی کنند، مورد رسیدگی قرار دهند. این‌ها از موارد تخلف «رعایت نکردن صلاحیت رسیدگی» است که مجازات آن از کسر حقوق قاضی تا تنزل پایه قضایی در نظر گرفته شده است. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح دوطرف و وکلا، از دیگر موارد تخلف است که این هم مجازات دارد و‌ گاه مجازات این عمل، می‌تواند خاتمه دادن به خدمت قاضی باشد.
مرجع رسیدگی به تخلفات قضات، چه دادگاهی است؟
پرونده اتهامی قضات، معمولاً ابتدا در دادسرای انتظامی قضات مطرح می شود و پس از تشکیل و تکمیل پرونده، به دادگاه عالی انتظامی قضات می‌رود و در این دادگاه، رسیدگی می‌شود. رؤسای دادگستری‌های مراکز استان‌ها، موظف هستند شکایات انتظامی مردم از قضات را دریافت و ثبت کنند و به شاکی، رسید بدهند و آن شکواییه را، ظرف یک هفته به دادسرای قضات ارسال کنند.

   خبر مرتبط
شماری از تخلفات قضات به روایت «خبرگزاری میزان»
به گزارش میزان، بر اساس قانونِ نظارت بر رفتار قضات، مصوب هفدهم مهرماه 90، تخلفاتی که در پی می آید، بخشی از تخلفات قابل پیگیریِ قضات محسوب می‌شود: 1- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی، 2- صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل، 3- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه، 4- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن، 5- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح دوطرف و وکلای آنان برای ثبت و ضبط فوری در پرونده ، 6- خارج کردن مستندات و لوایح دوطرف از پرونده، 7- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی ، 8- پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی ، 9- رفتار خلاف شأن قضایی (رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود یا خلاف عرف مسلم قضات است، به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)
 

طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب می شود و هزینه برف روبی آن بر عهده شرکاست. به گزارش میزان، بام که بالاترین نقطه ساختمان است، از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شود. تأسیسات مربوط به حرارت مرکزی، دستگاه سردکننده و نیز تأسیسات مربوط به حفظ بنا، مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شوند، در بام ساختمان قرار دارند. ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام، اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می‌تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند اما باید توجه داشت که پشت بام، در ردیف قسمت‌های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و همه مالکان حق استفاده از آن را دارند .همچنین، از آن جا که مراقبت نکردن از بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان‌ها می شود،باید در نگهداری آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه‌های مشابه دیگر، طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و با رعایت ماده 4 همین قانون، به عهده شرکاست. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به پرسشی در این زمینه، چنین اظهار نظر کرده است:«طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها و بند (ج) تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، مصوب ۱۳۴۷ هیئت وزیران، بام جزو قسمت های مشترک آپارتمان‌ها محسوب می شود و هزینه آسفالت و برف روبی و ... در این قسمت مشترک، طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور، با رعایت مقررات ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها، بر عهده شرکاست.»
 

خوانندگان محترم! در صفحه 10 روزنامه خراسان، پاسخ‌گوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش: زمینی را خریدم و بخشی از قیمت آن را پرداختم. اما حالا متوجه شده ام که ارزش زمین خیلی کمتر از مبلغی است که بابت آن پرداخت کرده‌ام. برای جبران این ضرر چه باید کرد؟

پاسخ: اگر قیمت قراردادی زمین با قیمت بازاری و متعارف آن تفاوت بسیاری دارد، می‌توانید به استناد «خیار غَبْن»، معامله را فسخ کنید. در این صورت، شما باید زمین را به فروشنده بازگردانید و فروشنده مبالغ دریافتی را به شما مسترد کند. ماده 362 قانون مدنی بیان می‌کند:«به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.» بنابراین، پس از انعقاد قرارداد، هر کدام از دو طرف ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود هستند. یعنی خریدار ملزم است بهای ملک را بپردازد. از سوی دیگر، اگر بهای توافق شده با بهای عرفی، اختلاف قابل توجهی داشته باشد، هر یک از دو طرف می‌تواند معامله را فسخ کند. به اختیار فسخ معامله به علت اختلاف فاحش قیمت قراردادی با بهای متعارف، خیار غَبن (بر وزن حرف) گفته می شود. ماده 416 قانون مدنی مقرر کرده است که «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.» خیار غبن در صورتی ایجاد می‌شود که اولاً، تفاوت قیمت عرفاً قابل مسامحه نباشد، ثانیاً، طرفی که متضرر شده در زمان انجام معامله عالم به قیمت متعارف نبوده باشد. (مواد 417 و 418 قانون مدنی) خیار غبن، فوری است؛ یعنی طرفی که حق فسخ پیدا می‌کند، باید بعد از آگاهی به اختلاف قیمت، فوراً درباره فسخ معامله تصمیم بگیرد و تصمیم خود را اعلام کند. بنابراین، تأخیر در فسخ معامله، حق فسخ را از بین خواهد برد. (ماده 420 قانون مدنی) اگر در قرارداد، حق فسخ معامله از دوطرف سلب شده باشد یا خریدار، موضوع معامله را به وضعیت موجود آن خریداری کرده باشد، نمی‌تواند بعداً معامله را فسخ کند. «اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به این که عهده‌ عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.» (ماده ۴۳۶ قانون مدنی) و «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» (ماده ۴۴۸ قانون مدنی).