حمیدی-چند سالی است که موضوع سامان دهی تعاونیها و موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که در دهه گذشته فعالیت داشتهاند و البته مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور و نیز سپرده گذارانی که به آن ها اطمینان کرده اند به وجود آوردند به یکی از مسائل اصلی حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری تبدیل شده است اگرچه انجام این کار و حتی نظارت های اولیه برای پیشگیری از بروز چنین بحرانی برعهده بانک مرکزی و دولت است اما بی تردید این مهم محقق نمی شود مگر این که در سایه تدوین قوانین محکم و استوار نظام بانکی کشور اصلاح شود چه این که در این میان نباید این جراحی اقتصادی به مشکلات افرادی که طی سالیان گذشته و در لوای نظام بانکی معیوب مستاصل شده اند، منجر شود .حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده دوره نهم و دهم مجلس از حوزه انتخابیه مشهد و کلات ، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه خانه ملت شاید به جرئت بتوان گفت از جمله نمایندگانی بوده که از ابتدای پذیرفتن کسوت نمایندگی دغدغه اصلاح نظام بانکی را داشته و در این زمینه طرح مفصل و ویژه ای را تا آستانه تصویب پیش برده است او در موضوع سامان دهی موسسات مالی برای حل زودهنگام مشکلات سپرده گذاران نیز پیشنهادهای خاصی داده که البته بر این باور است اگر دولت پیشنهاد مجلس را در قالب لایحه ای به نمایندگان می سپرد و دستگاه قضایی نیز بیش از این پای کار می آمد کار سامان دهی موسسات مالی با آسیب های کمتری روبه رو می شد و ضمن حفظ اعتبار بانک مرکزی و اعتماد مردم به نظام بانکی سپرده گذاران تاوان بی تدبیری مسئولان گذشته را نمی پرداختند .در ادامه گفت و گوی خراسان با این نماینده مجلس را درباره مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری و اصلاح نظام بانکی می خوانید .
اگر تعاونیها در محدوده قانون فعالیت میکردند این مشکلات به بار نمیآمد
در ابتدا خلاصه ای از وضعیت سامان دهی تعاونی ها و موسسات مالی و اعتباری که امروز بسیاری از مردم را با مشکلات فراوانی روبه رو کرده است، بفرمایید.
مؤسساتی که در کشور بهعنوان مؤسسات غیرمجاز شناخته میشوند و چندین سال است که برای نظام و مردم مشکل ایجاد کردهاند، از دهه هفتاد در قالب تعاونیهای اعتبار ایجادشدهاند. این تعاونیها در زمان تأسیس، طبق قانون نیازمند دریافت مجوز از بانک مرکزی نبوده و با مجوز و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت میکردهاند.تعاونی اعتبار موسسهای است که اعضای آن کاملاً محدود و شناختهشده هستند و فعالیت آن محدود به سپرده گیری از اعضای خود و اعطای تسهیلات به آن هاست. با این تعریف واقعا اگر تعاونیها در محدوده قانونی مشخصشده فعالیت میکردند این مشکلات به بار نمیآمد.یکی از مثالهای مشخص در این زمینه، تعاونی اعتبار میزان است که توسط کارکنان دادگستری استان خراسان تشکیل شد. محدوده فعالیت این تعاونی، منحصر به کارکنان دادگستری خراسان بوده و حق سپرده گیری یا ارائه تسهیلات به افراد خارج از اعضای خود را نداشته است. اما این تعاونی از مجوز خود عدول و شروع به سپرده گیری از غیر اعضا کرد؛ شعب متعددی در سراسر کشور دایر کرد و عملاً به موسسهای با دهها شعبه و صدها هزار سپردهگذار تبدیل شد. تعاونی اعتبار ثامنالحجج(ع) یا فرشتگان نیز نمونههای دیگری از این مؤسسات هستند که با تخطی از مجوز خود، به نهادهای پرمخاطرهای در بازار پول کشورتبدیل و در نهایت باعث ایجاد خسارت به میلیونها سپردهگذار خود شدند.در سال 1383 که تخلفات این تعاونیها آشکار شد، مجلس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی را به تصویب رساند و همه تعاونیهای اعتبار را موظف به دریافت مجوز از بانک مرکزی کرد. عجیب این که تا سال 1386 آییننامه این قانون توسط دولت تدوین و تصویب نشد. بالاخره، در اواخر دولت نهم سامان دهی این تعاونیها شروع شد.
وعده بانک مرکزی عملیاتی نمی شد
بااین حال به نظر می رسد کار سامان دهی به درستی پیش نرفت که امروز بسیاری از وضعیت آن ناراضی هستند ؟
تدبیر بانک مرکزی برای سامان دهی تعاونیهای اعتبار این بود هر تعاونی اعتبار بزرگ، چند تعاونی ضعیفتر را در اختیار بگیرد و آن ها را منحل و بهعبارتدیگر، در خود ادغام کند. بانک مرکزی وعده داده بود تعاونیهای اعتبار بزرگ درصورتیکه به این تکلیف عمل کنند و اعلامیه انحلال تعاونیهای اعتبار ادغامشده را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند، به «مؤسسه اعتباری» تبدیل خواهند شد. برخی تعاونیها این کار را انجام دادند و هرکدام چندین تعاونی اعتبار کوچک را در خود ادغام کردند؛ اما وقتی نوبت به اعطای مجوز رسید مشخص شد که این تعاونیها برخی شرایط لازم برای دریافت مجوز موسسه اعتباری راندارند. مثلاً صورتهای مالی آن ها شفاف نبود؛ یا سرمایه کافی برای تودیع نزد بانک مرکزی در اختیار نداشتند؛ یا هیئتمدیره واجد شرایط به بانک مرکزی معرفی نکرده بودند؛ و یا موانع دیگری برای تبدیل آن ها به مؤسسه اعتباری وجود داشت. البته بانک مرکزی هم در این باره تعلل کرد و جز تعداد اندکی از آن تعاونیهای اعتبار، موفق به دریافت مجوز موسسه اعتباری نشدند. از آن زمان به بعد، مشکلات بیشتر شد. چند مؤسسه اعتباری فعال در کشور داشتیم که از طرفی فاقد مجوز از بانک مرکزی بودند و از طرف دیگر، بانک مرکزی در سایت رسمی خود آن ها را بهعنوان «مؤسسات در شرف تأسیس» به رسمیت شناخته و فعالیت آن ها را بلامانع اعلام کرده بود! برخی از این اطلاعیهها هنوز بر روی سایت رسمی بانک مرکزی هست؛ البته اگر به تازگی آن ها را برنداشته باشند.
ادغام 8 تعاونی ضعیف در هم
دقیقا اشتباه بانک مرکزی کجا بود؟
یکی از اقدامات بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای دکتر سیف، سامان دهی هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز در قالب یک مؤسسه اعتباری جدید به نام کاسپین بود. بانک مرکزی مدعی است که مجوز مؤسسه کاسپین مشروط به انحلال هشت تعاونی اعتبار ازجمله فرشتگان، بدر توس، پیوند، الزهراء و ... و تجمیع کلیه بدهیها و داراییهای آن ها در مؤسسه تازه تأسیس کاسپین بوده است. اشتباه بانک مرکزی این بود که تعاونیهای بزرگ این مجموعه مثل فرشتگان، خود دارای مشکل بودند و عملاً توانایی لازم برای ادغام و سامان دهی تعاونیهای کوچکتر را نداشتند. بهعبارتدیگر، کاسپین مجمع چند تعاونی اعتبار است که بزرگترهایشان مشکل داشتند و کوچکترهایشان فاقد توانمندی لازم برای به دوش کشیدن چنین بار بزرگی بودند. بنابراین، اقدام بانک مرکزی از ابتدا اشتباه و بدون مطالعه و کارشناسی لازم بود. تأسیس مؤسسه اعتباری کاسپین رسانه ای شد؛ سپردهگذاران هشت تعاونی، برای تعیین تکلیف خود به شعب این مؤسسه مراجعه کردند؛ اما خیلی زود معلوم شد که مؤسسه مزبور بههیچوجه آمادگی لازم برای پاسخ گویی به سپردهگذاران پرتعداد این هشت تعاونی را ندارد.
این که تعاونی منحل شده سود نمی دهد را قبول ندارم
نمایندگان مجلس و به ویژه شما جلسات متعددی در این زمینه با بانک مرکزی برگزار کردید درباره این جلسات و تصمیمات اتخاذشده بگویید.
بانک مرکزی برای حل مشکل به قوه قضاییه متوسل شد. پیشنهاد بانک مرکزی این بود که سپردهگذاران تعاونیهای منحل شده از شهریور 94 هیچ سودی دریافت نکنند؛ استدلال بانک مرکزی این بود که تعاونی منحل شده نمیتواند سود بدهد. البته این استدلال موردقبول بنده نیست. دلیلش هم روشن است: درست است که طبق اعلامیه بانک مرکزی، تعاونیهای هشتگانه تکبهتک منحل شدهاند؛ اما طبق همان اعلامیه، داراییها و بدهیهای تعاونیهای مزبور به یک مؤسسه اعتباری جدید به نام کاسپین منتقلشده است. البته نه بنده و نه هیچیک از نمایندگان مجلس از پرداخت سودهای غیرمتعارف و بیشتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به سپردهگذاران این تعاونیها دفاع نمیکنیم. بانک مرکزی مقرر کرده بود علاوه بر حذف سود سپردهها از شهریور 94 به اینطرف، 10 درصد از اصل سپردهها هم کسر و بقیه به سپردهگذاران پرداخت شود.برای همین مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرد و دو کار انجام داد؛ اول این که طرحی تهیه شد که بر اساس آن کلیه مؤسسات غیرمجاز تعیین تکلیف میشدند. مجلس یک بانک کاملاً پایدار و دارای ظرفیت بالا را در نظر گرفته بود که همه مؤسسات مشکلدار را در خود جذب کند. این بانک به دلیل اعتمادی که مردم به آن دارند، نیازی به نقدینگی جدید ندارد و چون سپرده مردم از تعاونیهای مشکلدار به آن بانک منتقل میشود، آرامش به سپردهگذاران و بازار پول کشور بازخواهد گشت. اگر دولت با طرح مجلس که به امضای بیش ازصد و بیست نماینده رسیده، همراه میشد، تقاضا برای وجه نقد، و درنتیجه، ضرورت تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به میزان فراوانی کاهش مییافت. در طرح پیشبینیشده بود که اگر درنهایت بعد از همه حسابوکتابها با کسری مواجه شدیم مجلس و دولت با افزایش سرمایه بانک مدنظر کسری را جبران کنند. این طرح به رئیسکل بانک مرکزی ارائه و توسط ایشان با نظر مساعد به معاون اول رئیسجمهور تقدیم شد. کلیات و چارچوب طرح پیشنهادی دریکی از جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، توسط اینجانب بهعنوان رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس مطرح شد و البته در همان جلسه اعلام کردم برای موفقیت این طرح باید دولت محترم آن را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند.
چاره ای جز ارائه لایحه نیست
دولت با این طرح همراهی کرد ؟
همان روز و بعد از جلسه غیرعلنی مجلس، رئیس مجلس با رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی صحبت کردند و از آن ها خواستند که این طرح تبدیل به لایحه شود و با قید دو فوریت به مجلس ارسال شود؛ اما در نهایت دولت حاضر نشد این لایحه را به مجلس بیاورد. من همچنان معتقدم که برای حل معضل مؤسسات غیرمجاز و موارد مشابهی که بعید نیست در آینده پیش بیاید، دولت و مجلس چارهای جز تفاهم بر سر اصول مندرج در آن طرح ندارند و دولت دیر یا زود به این واقعیت خواهد رسید. البته امیدوارم کندی دولت در درک واقعیات میدانی اقتصاد کشور و تأخیر دولت در تمهید تدابیر لازم برای حلوفصل اساسی این موضوع برای کشور پرهزینه نباشد.البته دومین کاری که مجلس انجام داد این بود که به دستور ریاست مجلس، جلسهای در دفتر نایبرئیس اول با حضور رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد. مسئولان بانک مرکزی در آن جلسه اعلام کردند حدود 98 درصد سپردهها کمتر از 100 میلیون تومان است. در آن جلسه رئیس بانک مرکزی پذیرفتند که سپردههای زیر 100 میلیون تومان را با در نظر گرفتن سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار از شهریور 94 به اینطرف پرداخت کنند و آن 10 درصد نیز کسر نشود.
بنا بود همه تعاونی های کاسپین تعیین تکلیف شوند نه فقط فرشتگان
چرا اعتبارات تخصیص داده شده برای تعیین تکلیف سپرده های کاسپین فقط به سپرده گذاران فرشتگان پرداخت می شود.گویا به سپرده گذاران تعاونی های دیگر در این میان بی توجهی شده است ؟
برخی از مؤسسات مانند بدر توس و الزهرا (س) هنوز تعیین تکلیف نشدهاند؛ درحالیکه در تفاهمنامه امضاشده توسط آقای دکتر سیف، همه تعاونیهای زیرمجموعه کاسپین مطرح بود و بنا نبود حساب فرشتگان و برخی تعاونیهای دیگر را از بقیه جدا کنند ولی متأسفانه بانک مرکزی از تفاهمنامه عدول کرده و همچنان بخشی از آن را اجرا نکرده است.بنده به رئیس بانک مرکزی گفتم چرا تفاهمنامه را بهطور کامل اجرا نکردید؟ ایشان، دلیل این امر را مخالفت قوه قضاییه ذکر کردند. البته من چنین مطلبی را مستقیم از رئیس محترم قوه قضاییه نشنیدهام اما مصاحبه اخیر معاون قوه قضاییه، که بنده در یادداشتی بهتفصیل پاسخ آن را دادهام، میتواند قرینهای بر مخالفت رئیس محترم قوه با تفاهم میان مجلس و بانک مرکزی باشد. بههرحال، پس از اذن مقام معظم رهبری و ورود سران قوا به این قضیه، قطعاً مخالفت قوه قضاییه موضوعیت نخواهد داشت و بانک مرکزی باید مطابق تفاهمنامه یادشده عمل کند.ما اعتقادداریم کسی که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعتماد کرده است نباید تنبیه شود. اگر بانک مرکزی بخواهد مطابق عدل برخورد کند باید در رفتار خود تجدیدنظر کند و قوه قضاییه بهجای تخطئه کردن سپردهگذاران و سودجو خواندن همه آن ها، باید بهگونهای عمل کند که سرمایه اجتماعی کمترین آسیب ممکن را متحمل شود. در قضیه مؤسسات غیرمجاز، علاوه بر متولیان آن مؤسسات و برخی از سپردهگذاران، بانک مرکزی، مجلس و قوه قضاییه هم مقصرند و نباید مجازات را فقط متوجه سپردهگذار کرد.
اختیاراتی که در مجلس و دولت وجود دارد برای حل موضوع کافی بود
به جلسه سران قوا با مقام معظم رهبری درباره سامان دهی موسسات مالی اشاره کردید اطلاعی از جزئیات جلسه دارید ؟
به نظر بنده این که موضوع خدمت مقام معظم رهبری مطرحشده، ضرورتی نداشت و اختیاراتی که در مجلس و بانک مرکزی و دولت وجود دارد برای حل موضوع کافی بود. این که خدمت ایشان رفتهاند، معنایش این است که اختیاراتی فراتر ازآن چه را هم اکنون وجود دارد از رهبری خواستهاند. اگر اختیاراتی بیش ازآن چه هست، گرفتهاند، باید کارهای مهمتری انجام میدادند و با سرعت بیشتری به حل مسئله میپرداختند. نکته مهمتر این که اگرچه با تدابیری که اتخاذشده، ان شاءا... بخشی از مشکل حل خواهد شد، اما تا زمانی که آن راهحل اساسی که در قسمت قبل گفتم موردتوجه دولت قرار نگیرد و دولت و بانک مرکزی برای حل اساسی و پایدار این مسئله حاضر به همراهی با مجلس نشوند، بعید میدانم این غائله به طور کامل ختم شود.
چرا مجلس طرح واگذاری مؤسسات به بانک معتبر را تصویب نمیکند؟
مشکل اصلی که امروز به وجود آمده سلب اعتمادی است که از نظام بانکی کشور شده است. مجلس به این موضوع توجه دارد و به همین دلیل، درصورتیکه در طرح پیشنهادی مجلس شائبه مخالفت با اصل 75 قانون اساسی(ایجاد بار مالی برای دولت) وجود نمیداشت، در تصویب آن تردید نمیکردیم؛ اما این نگرانی وجود دارد درصورتیکه دولت موافقت خود را با این طرح اعلام نکند شورای نگهبان به دلیل این که این طرح احتمالاً دارای بار مالی است، آن را رد کند. بهبیاندیگر، مجلس بهاندازه کافی اختیار دارد، اما این اختیار مشروط به همراهی دولت است. تنها در این صورت است که این کار با آبرومندی و حداقل آسیب به اقتصاد کشور قابلحل و فصل خواهد بود.
چرا بانک مرکزی خط اعتباری قوی را برای مؤسسات تخصیص نمیدهد؟
رئیسجمهور محترم به تازگی پس از جلسه سران قوا اظهار کردند که بانک مرکزی برای حل سریع و کامل این قضیه محذوراتی دارد. این بیان بهروشنی نشان میدهد که حل این مشکل در ذهن ایشان، همچنان با تزریق پول توسط بانک مرکزی و افزایش تورم پیوند خورده است. اولین نگرانی رئیسجمهور و سران قوا باید استهلاک سرمایه اجتماعی کشور باشد اگر طرح مجلس را اجرا کنند، تورمی به وجود نخواهد آمد زیرا سپرده با سپرده جایگزین میشود و پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. دولت و بانک مرکزی باید از رویکرد سادهانگارانه و جزءنگر به موضوع مؤسسات غیرمجاز اجتناب کنند و با همراهی مجلس راهحل این موضوع را در یک مدل کلان و در چارچوب منافع اقتصاد ملی جست و جو کنند.
سرنوشت طرح بانکداری اسلامی
یکی از مشغلههای فکری شما طی سال های اخیر درباره بانکداری اسلامی است که شما بهعنوان رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس این طرح را بهصورت جدی دنبال کردهاید لطفاً در این باره توضیح بدهید.
در مجلس قبل فوریت طرح در صحن مجلس و کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسید. همچنین نمایندگان تصویب کردند که طرح مزبور در قالب اصل 85 قانون اساسی تصویب شود یعنی در صورت تصویب در کمیسیون، بدون طرح مجدد در صحن علنی، بهصورت قانون درآید. البته در آن زمان، دولت و بانک مرکزی با طرح مجلس مخالف بودند و عملاً اجازه ندادند جلسات کمیسیون اقتصادی برای بررسی و تصویب این طرح به رسمیت برسد.
سرنوشت شورای فقهی در بانک مرکزی به کجا رسید؟
در اواخر مجلس نهم و همزمان با ارجاع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون اقتصادی برای تصویب نهایی، نامهای از طرف معاون اول رئیسجمهور خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد. آقای جهانگیری در آن نامه ضمن درخواست از مقام معظم رهبری برای جلوگیری از تصویب طرح، اشارهای هم به شورای فقهی کرده بود. رهبری پس از اتمام مجلس نهم و در اوایل شروع به کار مجلس دهم، به نامه معاون اول رئیسجمهور پاسخ دادند. مضمون پاسخ ایشان این بود که بناندارند در کار مجلس مداخله کنند. البته ایشان در همان نامه تأکید کردند که درهرحال، باید شورای فقهی در قانون گنجانده شود. مجلس هم از همین فضا استفاده کرد و با اجابت خواسته رهبری، شورای فقهی را در قانون برنامه ششم توسعه تثبیت کرد. من در مجلس دهم مجدد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردم و این طرح با امضای 225 نفر از نمایندگان اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. ازآن جاکه موضوع شورای فقهی که مهمترین وجه مخالفت بانک مرکزی و دولت با این طرح بود، باتدبیر مقام معظم رهبری، در ضمن قانون برنامه ششم حلوفصل شده بود، این بار بانک مرکزی و دولت با این طرح مخالفت جدی ابراز نکردند و امیدواریم طرح بتواند با سرعت مراحل تصویب را طی کند. البته دولت هم لایحهای به مجلس تقدیم کرده که همپوشانیهایی با طرح دارد و ما در کمیسیون، ضمن بررسی طرح خودمان، لایحه دولت را هم بررسی میکنیم. جالب است بدانید که در لایحه تقدیمی دولت اصولاً توجهی به دغدغههای مراجع معظم تقلید نشده، درحالیکه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر هدف اصلی طرح که ایجاد انضباط در نظام بانکی و همسو کردن بانکها با منافع اقتصادی کشور است، به موضوعات شرعی همچون بحث جریمه تأخیر و مانند آنهم بهخوبی توجه شده است.ما همزمان با پیگیری شدیدی که برای تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران داریم، به نحوه اداره بانک مرکزی هم پرداختهایم. ازنظر ما بانک مرکزی، متأسفانه نهاد مقتدر و کارآمدی نیست و برفرض تصویب قانون بانکداری، این نگرانی جدی وجود دارد که ممکن است بانک مرکزی با شاکله و کارآمدی فعلیاش نتواند آن قانون را بهخوبی اجرا کند و مقهور دولت و بانکهای کشور، بهویژه بانکهای خصوصی شود. به همین دلیل «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان دومین ضلع از یک مثلث تهیه کردیم. این طرح هم یکی دو ماه پیش توسط هیئترئیسه اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.ضلع سوم مثلث که آنهم تقریباً نهایی شده اما هنوز اعلام وصول نشده است، طرح تأسیس «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» است. یکی از مشکلات جدی ما در اقتصاد ایران که با ظهور بانکهای خصوصی به شدت گسترش یافت، مسئله انحراف نقدینگی است. برخلاف تصور عامه مردم و حتی بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران، بانکها فقط «واسطه وجوه» نیستند؛ بلکه «خالق نقدینگی» هستند. بانکها، بهویژه در غیاب یک بانک مرکزی مقتدر، آنچنانکه در ایران شاهد آن هستیم، از هیچ، یعنی حتی بدون نیاز به سپرده گیری پیشینی، پول خلق میکنند و البته، خودشان هم تصمیم میگیرند که برای «چه کسی» و «چه نوع فعالیتی» پول خلق کنند.در بیست سال گذشته، پایه پولی یعنی پول خلقشده توسط بانک مرکزی، از حدود پنج هزار میلیارد تومان به حدود صد و هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریباً سیوپنج برابر شده است. در همین زمان، حجم نقدینگی کشور که عمدتاً نشاندهنده نقش بانکها در خلق پول است، از حدود سیزده هزار میلیارد تومان به بیشتر از یکمیلیون و سیصد هزار هزار میلیارد تومان رسیده و بهعبارتدیگر، نقدینگی کشور حدود صد برابر شده است! روشن است که وقتی حاکمیت اختیار خلق پول را به بانکها که نهادهایی عمدتاً ناپاسخگو و غیرمسئول هستند، واگذار کرده، نباید انتظار داشته باشد که نقدینگی که توسط این بانکها خلقشده، به سمتی هدایت شود که حاصل آن رشد و توسعه اقتصاد کشور، رفع فقر و رفاه عمومی باشد. دقیقاً در همین بازه زمانی که کارخانهها و کارگاههای زیادی در اقصی نقاط کشور در حال رکود یا تعطیلی بودهاند، مجتمعها و مالهای عظیم تجاری با پول و مالکیت بعضی بانکها خلقشدهاند. دردناکتر این که حتی ابزارهایی همچون سپرده قانونی و نسبت کفایت سرمایه هم، به دلیل ناکارآمدی و اقتدار نداشتن بانک مرکزی نتوانسته است بانکها را مهار کند.
مهمترین مسئله اقتصاد کشور، مقوله خلق پول است
درباره مقوله خلق پول توضیح بیشتری دهید.
ازنظر من مهمترین مسئله اقتصاد کشور، مقوله خلق پول است.نقدینگی فراوانی در کشور ایجادشده است و میشود اما به دلیل هدایت نشدن آن، نهتنها باعث شکوفایی اقتصاد ما نشده، بلکه به ضعف روزافزون تولید کشور منجر شده است. ایده تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دقیقاً بر همین اساس ابتناء یافته است. ما با ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و احتمالاً تبدیل بعضی از بانکهای تخصصی موجود به بانک توسعهای، در صدد هدایت نقدینگی به سمت نیازهای اساسی کشور هستیم. تجربه بانکهای توسعهای در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تجربه موفقی بوده و متأسفانه ما از نهادسازی در این عرصه غافل بودهایم. در صورت تصویب طرحی که برای ارائه به مجلس آماده کردهایم، بخش عمده خلق نقدینگی از مسیر بانک توسعه عبور خواهد کرد و ازآن جا تخصیص اعتبار در بانکهای توسعهای، برخلاف بانکهای تجاری، صرفاً تابع ضوابط سودآوری نبوده و حداکثر شدن منافع اجتماعی هدف اصلی آن هاست، ثروت عظیم ناشی از خلق پول که اکنون مدیریت آن در اختیار بانکهاست،در مسیر منافع ملی قرار خواهد گرفت. درمجموع میتوان گفت که در صورت تصویب نهایی طرحهای سهگانه یعنی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، مجلس شورای اسلامی نقش واقعی خود را در ریلگذاری اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.