دردسرهای 8 ساله یک تغییر املایی در کابینه 

یک مقام مهم اجرایی با ارسال گزارشی برای تعدادی از مدیران نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده اگرچه با توافق تعدادی از مدیران دولتی در سال 1388 مقرر شده بود تعدادی از اموال غیرمنقول و ساختمان های اداری، تحویل یکی از معاونت های زیر نظر ریاست جمهوری شود اما در خلال گردش کار صورت گرفته، هیئت وزیران وقت در سال ۱۳۹۰ حق بهره برداری از این اموال را به جای معاونت ریاست جمهوری، به نهاد ریاست جمهوری واگذار کرد که همین موضوع باعث بروز مشکلات مختلف قانونی و اجرایی در زمینه تملک و بهره ‌برداری از این ساختمان ها شده است.

تضمین دادن دولت سخت تر شد

بر اساس بخشنامه روزهای اخیر دولت به همه وزرا و روسای سازمان های دولتی، تاکید شده با توجه به الزامات مندرج در ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه، از این پس در صورتی طلب اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت، مورد تایید رسمی خواهد بود که قبل از تعهد، تضمین آن به وسیله مبانی قانونی به تایید سازمان برنامه رسیده باشد و در صورتی که مرجع دیگری غیر از این سازمان برای صدور و تایید تضامین اقدام کند، فاقد وجاهت قانونی است.