اقليم ايران به دليل متوسط بارندگي حدود ۲۵۰ ميلي متر در سال همواره با پديده خشکسالي مواجه بوده و اکنون ديگر خشکسالي بخشي از  آب و هواي کشور به شمار مي رود.

خشکسالي در منابع مختلف علمي تعاريف متعددي دارد و تاکنون بيش از ۱۰ تعريف براي اين واژه بيان شده و ساده ترين آن «کاهش بارندگي ها به ميزان کم تر از متوسط کشور است».

ايران در چند سال گذشته شاهد بروز خشکسالي بوده و از اين روبايد براي مقابله با آن و کاستن حداکثري از عوارض آن برنامه ريزي لازم صورت گرفته و اين الزام را کارشناسان يک «ضرورت» براي عرصه هاي کشاورزي کشور قلمداد مي کنند.

دکتر «محمد قرباني» متخصص اقتصاد کشاورزي و مدرس دانشگاه از اين الزام سخن مي گويد: «ضرورت چنين رويکردي در تمام حوزه ها و تدوين يک برنامه جامع و استراتژيک مبتني بر مخاطراتي که اين بخش (کشاورزي) را تهديد مي کند، احساس مي شود.»

«قرباني» تبعات مصداقي خشکسالي را اين گونه تشريح مي کند: اين پديده بر توليد محصولات کشاورزي و سطح درآمد کشاورزان تاثيرگذار است و موجبات کاهش آن را فراهم مي آورد.

خشکسالي از بعد سياسي تبعات خاص خود را دارد يعني از يک طرف مهاجرت کشاورزان به شهرها را سبب مي شود و از آن سو حجم کمک هاي يارانه اي که بايد دولت به کشاورزان پرداخت کند، افزايش مي يابد و بسياري از بازپرداخت وام هاي قبلي را که دولت داده به تعويق مي اندازد.

او به ايسنا از اثرات مثبت خشکسالي هم مي گويد و بر اين باور است که مي توان از تهديدي که خشکسالي ايجاد مي کند به فرصت توسعه سيستم هاي نوين آبياري و الگوي کشت متناسب با شرايط کم آبي دست پيدا کرد.

اکنون اين سوال مطرح است که برنامه ريزي براي مقابله با خشکسالي در چه بازه زماني بايد تعريف شود؟ چه ارگان هايي بايد در اين برنامه ريزي مشارکت کنند؟

به دليل اين که خشکسالي تنها ايران را دربرنگرفته بلکه منطقه و حتي بخش هاي وسيعي از جهان را درگير کرده، الزاما برنامه ريزي جامع براي کاهش اثرات خشکسالي بايد براساس مطالعات ملي، منطقه اي و جهاني باشد.

مهندس «شايسته» که روي خشکسالي ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۶ ايالات متحده آمريکا مطالعه کرده، درباره لزوم مطالعات منطقه اي و جهاني مي گويد: اين پديده خود را در کاهش بارندگي ها و پايين رفتن سطح سفره هاي زيرزميني آب نشان مي دهد و از اين نظر که اقليم ايران بخشي از پازل بزرگ اقليمي منطقه است و بارندگي ها بر ميزان روان آب هاي دائمي در داخل کشور و مرزها اثر گذاشته و بر سفره هاي زيرزميني مشترک نيز تاثير منفي دارد لذا بايد مطالعات را فراتر از ايران گسترش داد و دقيقا به دليل اين که اقتصاد کشاورزي ايران و منطقه وابستگي شديد به اقتصاد جهاني کشاورزي دارد (و البته اين وابستگي متقابل است) لذا پژوهش هاي خشکسالي بايد با ديد فراگير جهاني باشد.

وي اضافه مي کند: به عبارت ديگر اقتصاددانان معتقدند که برنامه ريزي بايد منطقه اي و جهاني و عملکرد بايد ملي باشد تا ضمانت اجرايي داشته باشد و هيچ فاکتور موثري در اجرا به فراموشي سپرده نشود.

اسماعيل نيا رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نيز بر اين باور است که بايد مطالعات براساس داده هاي موجود بوده و پس از تقسيم بندي داده ها به دو گروه «موثر» و «کم تاثير»، برنامه ريزي ها هم براساس يافته هاي مهم و بسيار مهم صورت گيرد.

براساس تعريف «طرح جامع» براي هر پروژه بايد جامعيت داشته باشد و به گونه اي فراگير باشد که «گذشته نگري، حال نگري و  آينده نگري» در آن مشهود باشد.

مهندس «شايسته» که پژوهش هايي درباره خشکسالي داشته، معادل طرح جامع راExpert systemو Extended system دانسته و مي گويد: «طرح جامع» نوعي برنامه ريزي است که در آن تئوري ها به عرصه وارد مي شود و در عمل مي توان اثرات اين طرح را مشاهده کرد.

وي ادامه مي دهد: زماني که از طرح جامع سخن گفته مي شود بايد تمامي اطلاعات و جزئيات پديده اي که «طرح جامع» براي آن تدوين مي شود در دسترس باشد به عبارت ديگر در گستره مکاني و در يک بازه زماني مشخص که در طرح هاي جامع کم تر از ۱۰ سال نيست تمامي چينش هاي عملياتي تعريف مي شود و تمامي آن چه را که بايد در حال و آينده انجام داد پيش بيني کنيم و توجه داشته باشيم که حق نداريم برخي از اموري را که در طرح ايده شده، به دلايل مختلف حذف کنيم يعني اگر در طرح جامع خشکسالي، بنا به پرداخت يارانه به کشاورزان و تصويب قوانين بهره برداري از آب هاي زيرزميني باشد بايد به دقت به اين دو موضوع عمل کرد. چرا که اگر اين طرح ها اجرا نشود اجراي ساير آيتم هاي برنامه (طرح جامع) به مشکل برخورد مي کند و سرانجام همه برنامه مختل خواهد شد و اين از ويژگي هاي «طرح جامع» است.

وي سپس از الزامات طرح جامع خشکسالي سخن مي گويد و ادامه مي دهد: ابتدا بايد براي تمامي دستگاه هاي اجرايي دخيل در طرح، تعريف واحدي از خشکسالي را ارائه داد، پس از آن روش هاي محاسباتي ميزان برآورد خسارت هاي ناشي از خشکسالي را يک پارچه کرد تا همه دستگاه هاي اجرايي سير مشخصي در برنامه داشته باشند و جايگاه خود را بدانند، پس از آن حوزه کاري و عرصه فعاليت هر دستگاه را مشخص و به بالاترين مقام آن دستگاه که در ايران «وزير» است ابلاغ کرد.

مثلا وزير جهاد کشاورزي امور مربوط به وزارت خانه خود را دريافت کند، وزير نيرو براي منابع آبي سطحي و زيرزميني طراحي هاي لازم را ابلاغ کند، وزارت کشور موضوع مربوط به مهاجرت ها و... را کنترل کند، وزارت بازرگاني و اقتصاد طراحي هاي صادرات و واردات محصولات کشاورزي را در اختيار بگيرد و به همين ترتيب ساير وزارت خانه ها، تصميم وزير را اجرايي کنند.

وي اضافه مي کند: پس از آن بايد نقشه ها و الگوي جديد برداشت از آب هاي سطحي و زيرزميني به بهره برداران ارائه شده و نوع کشت و کار را به سوي کشت هاي با «آب خواهي کم تر» طراحي و اجرا کرد.

دکتر «محمد اسماعيل نيا» رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نيز داشتن مدل را از الزامات طرح جامع خشکسالي دانسته و معتقد است هر طرح کارشناسي بايد براساس مدل تعريف شده طراحي شود تا در اولين مرحله متوليان و طراحان، پس از  آن کارشناسان و در نهايت کشاورزان براي اجراي آن طرح جامع توجيه شوند.

پس از مرحله پژوهش، برنامه ريزي ها بايد ارائه شود اما باتوجه به وسعت خشکسالي و ادامه اين پديده برنامه ريزي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟

«خليليان» وزير جهاد کشاورزي در گفت وگو با خراسان برنامه ريزي بلندمدت را با بيان واژه اي به نام «امنيت توليد» معرفي مي کند. در شرايط خشکسالي بايد امنيت توليد را حفظ کنيم و با توسعه آبياري هاي نوين، نوسازي اراضي، افزايش ضريب مکانيزاسيون، توسعه کشت هاي گلخانه اي، توسعه شبکه هاي آبياري در اراضي پاياب سدها، توسعه دامپروري صنعتي و نوين و توسعه شيلات مقدمات اجراي عرصه اي مقابله با بحران را فراهم کرد و (مهم تر از همه) توسعه و اجراي طرح هاي آبخيزداري مي تواند در شرايط خشکسالي امنيت توليد را براي تامين امنيت غذايي در پي داشته باشد.

دکتر «مهدوي» استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر در مسائل آب از واژه «پارلمان آب» استفاده کرده و مي گويد: در بسياري از کشورها که حتي بسيار کم تر از ايران با مسائل کم آبي مواجه هستند، تشکل هاي منطقه اي بهره وري از آب تحت عنوان «پارلمان آب» تشکيل داده اند اعضاي اين پارلمان، نمايندگان دولت، نمايندگان استان يا منطقه، نمايندگان کشاورزان و کارشناسان هستند و تصميم هاي کشت و کار، فعاليت هاي توليدي دامپروري و نوع و شيوه کشت از تصميم هاي اين پارلمان تبعيت مي کند.

اين استاد دانشگاه کشور فرانسه را موفق ترين کشور در برخورداري از پارلمان آب دانسته و ادامه مي دهد: اين کشور اروپايي علي رغم اين که خيلي با مسئله آب و کمبود آن درگير نيست اما کشور را به ۶ منطقه تقسيم کرده و براي هر منطقه پارلمان آب تشکيل داده و کليه تصميم هاي مرتبط با کشاورزي از دل اين پارلمان خارج مي شود.

ما نيز مي توانيم با محاسبه و بررسي توان استان ها، پارلمان آب براي هر استان تشکيل دهيم و متناسب با آب موجود و نزولات نسبت به نوع کشاورزي و نوع کشت و کار تصميم بگيريم و در واقع براساس «داشته هايمان» داده به دست آوريم.

آن گاه هيچ وقت ضربات سخت و دردناک خشکسالي بر پيکر کشاورزي را احساس نخواهيم کرد و اين در واقع همان مديريت بحران در شرايط خشکسالي است.

جهاد کشاورزي و طرح نوشته شده

در اين راستا جهاد کشاورزي به عنوان متولي اصلي و محوري کشاورزي و به عنوان نهادي که بيش از ۹۰ درصد از آب هاي سطحي و زيرزميني براي به اجرا درآمدن پروژه هاي آن مصرف مي شود از طراحي «طرح مقابله با خشکسالي» از زبان وزير جهاد خبر مي دهد.

«خليليان» وزير جهاد کشاورزي در تشريح اين طرح مي گويد: بخشي از اين طرح در سال گذشته انجام شده است و مابقي آ ن نيز در برنامه پنجم انجام خواهد شد.

«اسماعيل نيا» نيز از طراحي طرح مقابله با خشکسالي به شکل استاني توسط معاونت «تات» (ترويج، آموزش وتحقيقات) وزارت جهاد کشاورزي هم خبر مي دهد.

چنين به نظر مي رسد که ابعاد گسترده و فراگير خشکسالي شرايطي را براي کشور فراهم کرده که بايد تمامي وزارت خانه ها خود را در به ثمر رساندن پروژه هاي طرح جامع خشکسالي سهيم کنند.

در صف مقدم وزارت خانه، جهاد کشاورزي است که ساماندهي امور آب کشاورزي، توليد و مصرف آن را بايد مديريت کند.

وزارت نيرو در لايه دوم اجراي اين طرح و البته به موازات جهاد کشاورزي است که با طراحي و اجراي طرح هاي آبخيزداري، آبخوان داري و مديريت آب هاي سطحي و زيرزميني، مديريت برداشت از چاه ها و تعيين ساعات برداشت و دبي چاه ها وزنه اي از طرح جامع خشکسالي را بر دوش خواهد کشيد.

وزارت اقتصاد اعتبارات لازم، وزارت صنايع مکانيزاسيون مورد نياز، وزارت بازرگاني مديريت کلان واردات محصولات کشاورزي، وزارت کشور ساماندهي طرح هاي اميد به ماندگاري در روستاها، وزارت امور خارجه ديپلماسي بهره برداري از آب هاي مرزي، وزارت آموزش و پرورش امور مربوط به فرهنگ سازي، وزارت کار ايجاد فرصت هاي شغلي متناسب با شرايط خشکسالي و سرانجام وزارت خانه هاي رفاه و تعاون امور مربوط به تعاوني هاي روستايي براي کاهش اثرات خشکسالي را عهده دار هستند و تنها با همکاري دقيق و اصولي و براساس همکاري هاي کارشناسي مي توان به موفقيت آميز بودن «طرح جامع خشکسالي» اميدوار بود.

به هرحال اکنون که براساس اطلاع وزير جهاد کشاورزي طرح مقابله با خشکسالي طراحي شده و آماده اجراست تنها يک همت عالي نيازمند است تا محور استقلال کشور را از بحران خشکسالي نجات دهد.

اين گوي و اين ميدان...