محمداکبری- نمایندگان مجلس درجریان بررسی طرح 70 ماده ای اصلاح قانون انتخابات، سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس را تعیین کردند و موادی از این طرح را برای ادغام با لایحه انتخاباتی دولت به کمیسیون ارجاع دادند.به گزارش خراسان، نمایندگان باتصویب ماده جنجالی استانی شدن انتخابات مقرر کردند که «حوزه انتخابیه محدوده جغرافیایی هر استان است و هر یک از استانها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزههای انتخابیه موجود واقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته میشوند.» هنوز بندهای دیگر این طرح تصویب نشده است اما برخی تحلیل گران استانی شدن انتخابات را به دلیل آن که نامزدها را از وابستگی 100 درصدی به رای مردم در شهرها و روستاهای دور و نزدیک دور می کند، نوعی حذف مردم از پارلمان می دانند. چرا که وقتی نماینده ای برای حضور در مجلس به تمام آرای حوزه انتخابیه اش نیاز نداشته باشد و بتواند با کسب آرای استانی به مجلس راه یابد دیگر حضور چندانی در شهرها و روستاها و بخش های دور افتاده نخواهد داشت. به گفته تحلیل گران این اتفاق باعث کاهش مشارکت آرا در این مناطق و در نتیجه تاثیرگذاری لابی های قدرت و ثروت بر ترکیب پارلمان خواهد شد.منتقدان همچنین حذف نخبگان شهرهای کوچک به دلیل توان مالی و لجستیک کمتر نسبت به چهره های شناخته شده را از دیگر معایب این طرح می دانند .طبق تبصره یک ماده مربوط به استانی شدن انتخابات مجلس تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی معادل تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزههای انتخابی مجلس تعیین شده است. در این مصوبه همچنین در تبصره ای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی از ماده مذکور مستثنا شده است. این ماده با ۱۳۸ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.نمایندگان پس از رای موافق به ماده ای
که براساس آن«ثبتنام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروهها و تشکلهای قانونی ارائه میکنند یا به صورت منفرد انجام می شود.» سه ماده مربوط به انتخابات حزبی در طرح اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند.علی لاریجانی رئیس مجلس با اعلام این که لایحه جامع انتخابات هماهنگی زیادی با طرح مجلس دارد اظهارکرد: مواد مربوط به انتخابات حزبی به کمیسیون ارجاع میشود تا با ادغام با لایحه جامع انتخابات کاملتر شود. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که رأیدهندگان میتوانند به جای نوشتن نام افراد یک فهرست انتخاباتی، "عنوان" آن فهرست را بنویسند. براساس این مصوبه «آرایی که صرفا به عنوان یک فهرست داده شود، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی محسوب می شود.» درباره این موضوع صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق با اشاره به این که تاکنون عملکرد احزاب مناسب نبوده است، بیان کرد: زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت فهرستی فراهم نیست و این نوع انتخابات، حق مردم را تضییع می کند. در این بخش نمایندگان مجلس با ارجاع نحوه تعیین فهرست انتخاباتی احزاب به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر موافقت کردند.در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات الحاقیه ای به ماده 3 این طرح به تصویب رسید که براساس آن «نامزدی افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند، در انتخابات مجلس ممنوع می شود.»
محمدرضا تابش نماینده اردکان که خود از وکلای بیش از سه دوره ای پارلمان است در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد باعث میشود که به جوانان در عرصههای قانون گذاری و قوه مقننه فرصت داده شود و راه برای جوانان متخصص و آشنا به علم روز باز شود.در حاشیه مجلس محمد دهقانی نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در جمع خبرنگاران تصمیم مجلس دراین باره رامغایر قانون اساسی دانست و گفت: از آن جایی که دوره ریاست جمهوری در قانون اساسی به ۸ سال متوالی محدود شده اما برای مجلس قیدی نگذاشته است؛ این که بگوییم نمایندگان بیش از سه دوره متوالی نمیتوانند کاندیدا شوند، تغییر قانون اساسی است و طبق قانون اساسی مصوبه امروز(دیروز) مجلس رد خواهد شد. درعین حال به گزارش خانه ملت، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در تذکری شفاهی گفت: پیشنهادی که در خصوص ممنوعیت کاندیداتوری 4 دوره متوالی نمایندگان مطرح و تصویب شد، صرفاً برای حذف فرد خاصی است تا به مجلس راه نیابد و ریاست مجلس به دست او نیفتد. در پاسخ به این تذکر علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: تصور شما درست نیست، آقای تابش اعلام کرد که قصد دارد چنین پیشنهادی را مطرح کند، من نیز مخالف نبودم. پیشنهاد مطرح شده حسنی نیز دارد و افرادی که مدتی در مجلس حضور داشتند استراحت میکنند.در عین حال برخی تردید هایی درباره این رویکرد جوان گرایانه در این مصوبه داشتند و آن را عملا ترفندی برای کاستن از میزان مخالفت ها با این طرح می دانند ضمن این که بند الحاقی به ماده ۳ مقرر کرده افرادی که سه دوره متوالی در مجلس حضور داشتهاند میتوانند پس از یک دوره "استراحت" در انتخابات مجلس شرکت کنند.کولیوند هم اصل این ممنوعیت را مخالف قانون اساسی دانسته و خبرداده که روز دوشنبه پیشنهاد اصلاحی به صحن خواهد داد که اگر دو سوم نمایندگان به آن رأی دهند، مصوبه لغو خواهد شد.
فراخبر
کدام نمایندگان با مصوبه جدید دیگر نمیتوانند نماینده شوند؟
این مصوبات باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد و در صورت قانون شدن مصوبه منع حضور نمایندگانی که سه دوره متوالی وکیل پارلمان بوده اند، 34 نماینده مجلس دهم از حضور در مجلس یازدهم باز می مانند. در میان این نمایندگان چهره های سرشناسی چون علاءالدین بروجردی، مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، کاظم جلالی، محمد دهقانی، محمدحسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نادر قاضی پور، جواد کریمی قدوسی، محمدمهدی مفتح، علیرضا محجوب، علی مطهری، علی لاریجانی و ... به چشم می خورند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس مجلس درباره نامه نوبخت به وی درخصوص اجرا نکردن مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، گفت: مگر کسی میتواند به قانون عمل نکند؟ بیجا کردند حرف زدند؛ قانون لازمالاجراست.گفتنی است، نوبخت روز شنبه و بلافاصله بعد از تصویب نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت در مجلس گفت که دولت نمیتواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.به گزارش مهر و فارس، در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی و هنگام بررسی لایحه استانی شدن انتخابات، حجتالاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در تذکری گفت: روز گذشته مجلس مصوبهای درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۸ داشت و مبلغی را برای افزایش حقوق در سال ۹۸ تصویب کرد.
وی افزود: راهکاری که مجلس در این خصوص در نظر گرفت، به عدالت نزدیکتر است اما هنوز جلسه به پایان نرسیده بود که دولت اعلام کرد، اجرا نمیکنیم. در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: «هرکسی هر حرفی زد، رویش حساب نکنید؛ بیجا کردند حرف زدند؛ قانون لازمالاجراست».گفتنی است علاوه بر نامه نوبخت که توسط امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس رسانه ای شد، سازمان برنامه نیز در اطلاعیه ای مصوبه مجلس را غیرقانونی و غیرکارشناسی خواند و موضوع تعیین ضریب افزایش پرداختی به کارکنان را از وظایف رئیس جمهور دانست.
در این اطلاعیه، تصریح شده است که پذیرش این پیشنهاد (مصوبه مجلس) به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور هستند. پورمحمدی معاون نوبخت نیز در مصاحبه ای گفت: اگر دولت بخواهد چنین مصوبهای را اجرا کند، شاکله بودجه بههم میریزد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اشتباههای املایی و دستوری، بهمان حمله کردهاند. شاید این جمله اغراقآمیز به نظر برسد ولی ما جدی جدی در معرض زامبیهای کلمهای هستیم که به جان زبانمان افتاده اند. آنها همهجا هستند؛ توی آگهیهای تلویزیونی، روی بیلبوردهای تبلیغاتی، لابهلای متنها و پیامهای فضای مجازی و حتی بهطرزی غافلگیرانه در کتابها و روزنامهها. بانکی در شعار تبلیغاتیاش مینویسد «عید و عیدیش» و ساره بیات با «این حاله منهِ بی توست» طرحی نو در غلطنویسی در میاندازد . شما هم احتمالا نمونههایی از اشتباههای شاخدار در ذهنتان دارید البته اگر خودتان دچار زامبیهای کلمهای نشده باشید. چند روز پیش با یک تخته سفید و ماژیک، رفتم توی خیابان و از مردم امتحان دیکته گرفتم. رایجترین اشتباههای نوشتاری را فهرست کرده بودم و بیشتر داوطلبها همانطور که حدس میزدم، دچار خطا شدند. اگر برایتان مهم است که در نوشتن به زبان مادریتان لنگ نزنید و در ارتباط کتبی [مجازی] برقرار کردن با دیگران باعث سوءتفاهم نشوید، پرونده امروز بهتان کمک میکند. همچنین اگر از دیدن و خواندن غلطهای بیپایان خسته شدهاید، میتوانید از توضیحات این پرونده برای آموزش درستنویسی به رفقایتان استفاده کنید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در ماههای اخیر، «جوان گرایی» از مباحثی است که با بسامد بیشتر و پررنگتر از همیشه در افکار عمومی ایران مطرح شده است؛ چه با جنجالهایی که بر سر قانون منع بهکارگیری بازنشستگان راه افتاد و چه با انگیزههایی که بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اسلامی در میان جوانان برانگیخت.جوان گرایی خودبهخود تصویری مثبت به ذهن ما متبادر میکند ولی اگر برای این موج جدید سازوکارهایی بایسته و شدنی در نظر گرفته نشود، حرکت عمومی کشور را در مسیر کارآمدی جهت و جهش نخواهد داد. پس در مقام تفسیر و در موضع تدبیر چه باید کرد؟به نظر میرسد بیش از شتابدهی انگیزشی به موج جوان گرایی یا دستکم همزمان و با بهرهگیری از همین ارادههای برانگیخته، باید بدون فوت وقت به این سوالات جوابهای روشنِ درخوری داد و برای اقدام موثر، آستینها را بالا زد.یافتن نقطه تعادل در موضوع جوانگرایی؛ کجا و چگونه باید به روی نیروهای جوان دانا و کاردان آغوش گشود و کجا و چرا باید سررشته را به دست نخبگان کارآزمودهتر سپرد؟ چگونه باید از بازنمایی نادرست رسانهای در این زمینه که ما را به دو سوی افراط و تفریط میکشند، پرهیز کرد؟ چگونه میتوان مختصات جوان گرایی را با توجه به هر قلمرو مدیریتی تعیین کرد؟ آیا جوان گرایی در عرصههای تقنینی یا اجرایی یا قضایی به یک شکل است؟ در حیطههای نظامی یا رسانه یا علم چطور؟ و در نهایت باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که برای انتقال تجربه حکمرانی به جوانان یا پرورش مدیرانی باانگیزه و کارآزموده، چه سازوکارهای روشنی داریم؟ آیا میتوان به پویاییهای جامعه علمی ـ حوزه و دانشگاه ـ بسنده کرد؟ یا میتوان به کارویژههای احزاب در این باره دل بست؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سفر اخیر بن سلمان به پاکستان و ادعای سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری در این کشور شاید به اندازه این جمله ولیعهد سعودی برای برخی مقامات اسلامآباد خوشایند نبود؛ «از این پس به هر جایی که بروم سفیر پاکستان خواهم بود». هنوز شیرینی این جمله در کام مقامات پاکستانی بود که ولیعهد سعودی به دهلی رفت و از سرمایهگذاری بیش از ۴۰ میلیارد دلاری در هند خبر داد. خبری که کام پاکستانیها را به شدت تلخ کرد. چند روزی از این سفرهای پر سروصدا نگذشته بود که مناقشه نظامی میان هند و پاکستان پس از حادثه تروریستی «پلواما» بالا گرفت و پاکستانیها انتظار داشتند دوستان عربشان در مقابل رقیب دیرینه، حداقل به صورت لفظی در کنارشان باشند اما هر چه منتظر ماندند نه خبری از حمایت شد و نه تلاشی برای میانجی گری. در این میان اتفاق دیگری روی داد و پاکستانیها آماده میشدند تا در نشستی با سران کشورهای اسلامی و در اوج درگیری با هند حمایتی را جذب کنند. سه روز پیش نشست سازمان همکاری اسلامی در امارات شریک دیرینه سعودی برگزار شد و اتفاقی غیرمنتظره، مقامات اسلامآباد را شوکه کرد. اماراتیها از «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند دعوت کرده بودند تا به عنوان مهمان، سخنران ویژه اجلاس باشد. اقدامی که باعث شد پاکستان تصمیم به تحریم این نشست بگیرد. همه این موارد در کنار هم شاید باعث شده باشد تا مقامات پاکستان از اعتماد بیش از اندازه به سران عرب حاشیه خلیج فارس متنبه شده باشند و خود را بیش از این در معرض سیاستهای غلط آنها قرار ندهند. در واقع پاکستان خیلی زود از رفقای عرب خود بدعهدی دید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
طبق نامه روزهای اخیر دولت به هفت عضو کابینه، اعلام شده حسب پیشنهاد واصل شده و تایید آن بر اساس اصل 138 قانون اساسی، مبلغ 350 میلیارد ریال از محل اعتبارات مربوط به پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به منظور تکمیل عملیات اجرایی اکتشاف یک حلقه چاه آب ژرف در منطقه سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد و مبلغ مذکور از طریق همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت نیرو هزینه خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
این روزها در خصوص چگونگی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، در جمع های دغدغه مند فرهنگی گفت وگوهای زیادی صورت می گیرد اما به نظر میرسد پیش از هر چیز، ابتدا باید به روح حاکم بر بندهای مختلف این منشور پیشرفت کشور توجه کرد. مغز و روح اصلی این بیانیه را در دو حوزه واقع بینی درخصوص نقاط قوت و ضعف انقلاب و همچنین امید به آینده ایران می توان دسته بندی کرد و گفت که رهبر انقلاب در این بیانیه که نشان می دهد از رویکرد و عملکرد مدیران و مسئولان حکومتی انتقاد جدی دارند مسئولیتِ مسئولیت پذیری را به دوش خود جوانان گذاشته و مفهوم آتش به اختیاری در کار فرهنگی تمیز و خودجوش را به مسئولیت های اجتماعی خودجوش تسری داده اند. همان طور که دستور آتش به اختیاری برای نقش آفرینی های فرهنگی در سخنرانی های قبلی ایشان مطرح شده بود، اکنون نیز دستور آتش به اختیاری برای نقش آفرینی های خودجوش اجتماعی و اجرایی را مطرح فرموده اند. در حقیقت ، بیانیه گام دوم یعنی اعلام جهاد رهبری برای نسل سوم و چهارم انقلاب! جهاد مسئولیت پذیری برای تمدن سازی.
پس به عنوان قدم اول در چگونگی تحقق بیانیه گام دوم، از آن جا که دال مرکزی این بیانیه، اعتقاد رهبری به حرکت های پایین به بالاست، به نظر می رسد هر جوان ایرانی و هر فرد دغدغه مند، باید نقش و نسبت خود و گروه و تشکل اش را برای تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور مشخص و به طور دقیق، در قبال توصیه هایی که رهبری برای رسیدن به این دو ماموریت اصلی در قالب هفت سرفصل ارائه فرموده اند، ماموریت یابی کند.
این ماموریت یابی را هم می توان در حوزه تبیین بیانیه برای عموم جوانان با روایت جوانانه و هنرمندانه تعریف کرد (که در قالب تکه تکه کردن فرازها، شرح موارد خاص بیانیه مثل مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها و اقداماتی از این دست است) و هم می توان در اجرا و عملیاتی کردن آن با تاکید بر مدل سازی های فردی و جمعی نسبت به کلیدواژه های رهبری ترسیم کرد.
در همین راستا، لازم است که فعالان فرهنگی به جای تمرکز بر #موضوعات ، پرداخت اصلی شان را روی #اقدامات در این زمینه متمرکز کنند.
ان شاءا... همگی در حد توان خود برای عملیاتی شدن این بیانیه و حرکت به سوی ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برداریم و به ندای حکیمانه کشتیبان انقلاب به بهترین شکل ممکن لبیک بگوییم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دیروز مجلس در سایه مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بعد از سه دوره متوالی نماینده بودن، مصوبه دیگری هم داشت که نسبتادر هیاهوی این خبر گم شد. جایی که موادی از اصلاح قانون انتخابات مجلس در حالی مورد اصلاح قرار گرفت که وکلای ملت عملاً استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کردند! تصویب این طرح در حالی است که درست روز گذشته لایحه جامع انتخابات ارسالی از سوی دولت در مجلس اعلام وصول شد. لایحه ای که دولت طی سه سال طبق سیاست های کلی ابلاغی مجمع و با تفصیل و مفاد قابل قبولی ارائه کرده و منطقاً نمایندگان باید چند هفته صبر و نظرات خود را در خلال بررسی لایحه مذکور وارد نظام انتخاباتی کشور می کردند. اما به نظر می رسد نمایندگان، قصد دارند کار نیمه تمام همکاران خود در سال های پایانی پارلمان های قبلی را تمام کنند! می توان گفت تقریبا طی سال های پایانی مجالس نمایندگان به دنبال استانی شدن انتخابات هستند تا بدون نیاز به همه آرای حوزه های انتخابیه خود، از شهرتی که در دوره قبل کسب کرده اند برای حضور در دوره بعد مجلس استفاده کنند.
پرواضح است که این مصوبه نکات مثبت و منفی دارد اما نکات منفی آن در شرایط فعلی بر مزایایش می چربد.
اما چرا مصوبه دیروز مجلس در تعارض مستقیم با افزایش نقش مردم در سرنوشت شان به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی قرار دارد؟ بر اساس مصوبه دیروز ماده ای به قانون انتخابات مجلس اضافه می شود که حوزه انتخابیه را از حوزه های فعلی به استان تغییر می دهد. این تغییر عملاً موجب می شود تنها افرادی که در کل یک استان «چهره» هستند موفق به راهیابی به مجلس شوند. چهره هایی که این گمان که باید به کانون های ثروت و قدرت متصل باشند تا چهره شوند و توان مطرح کردن خود را در سطح استان داشته باشند تا حد زیادی افزایش می دهد . در شرایط فعلی هرچند جریان های سیاسی و اقتصادی ممکن است در پشت پرده پیروزی برخی نمایندگان سهم داشته باشند اما اکنون هر فردی می تواند خود را با اتکا به توانایی های شخصی که دارد در سطح یک حوزه انتخابیه کوچک مطرح کند و با رای مردم به مجلس راه یابد. اما با استانی شدن انتخابات دیگر کسی در یک شهر و حوزه انتخابیه کوچک نخواهد توانست خود را در سطح یک استان مطرح کند و به مجلس راه یابد.
از معایب دیگر این طرح علاوه بر مهیا نبودن زمینه حزبی اجرای آن می توان به فهرست اشکالات شورای نگهبان اشاره کرد که در دوره های قبلی برای طرح های مشابه ارائه کرده بود؛ تشدید شکاف های محلی و قومی، کاهش مشارکت رأی دهندگان، افزایش هزینه های برگزاری انتخابات، مغایرت با همبستگی ملی و در نهایت جایگزین شدن منافع استانی به جای منافع ملی سیاهه ای از آسیب های استانی شدن انتخابات مجلس است که مدافعان آن باید برای پاسخ گویی به آن ها دلیل قانع کننده ارائه کنند. مصوبه دیروز مجلس به جز استانی شدن، بخش های دیگری نیز داشت که آن موارد عیوبی مانند محدود شدن حق انتخاب مردم، امکان رأی لیستی به احزاب (در حالی که هنوز زیرساخت های احزاب در کشور کامل نشده) و ... را در بر داشت. اما به نظر می رسد همه این عیوب شکلی در برابر از بین بردن ماهیت مردمی انتخابات مجلس کم اهمیت تلقی شود. هر چند مصوبه دیروز مجلس تنها بخش هایی از طرح اصلاح قانون انتخابات است و این طرح در ادامه نیز دستخوش تغییرات بیشتری می شود، اما به نظر می رسد برای حفظ جوهره جمهوریت نظام و مردمی ماندن نهاد قانون گذاری باید چشم امید به شورای نگهبان داشت و منتظر رد مصوبه استانی شدن در این شورا بود. مصوبه استانی شدن انتخابات اشتباهی است که ظاهری دموکراتیک و باطنی بر خلاف آن دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن ادغام پنج بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه تا چهار ماه آینده خبر داد. در این حال، بررسی آخرین صورت های مالی این بانک ها نشان می دهد که برخلاف برخی تشکیک ها در فضای مجازی مبنی بر بدهکار بودن، بدهی این موسسات بانکی به بانک مرکزی صفر بوده و طبق آخرین صورت های مالی منتشر شده، همه به غیر از یک بانک، سودده هستند. دو روز قبل بود که اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد به همراه موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه منتشر شد. در این خصوص، دو شب قبل، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، جزئیات بیشتری از این اقدام را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی اظهار کرد: مدتی است تحول در نظام بانکی را دنبال میکنیم و یکی از اقدامات مهم، ادغام این بانکها بود که در شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا بحث شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پنج بانک و موسسه در بانک سپه ادغام شوند. وی میزان سپرده این پنج موسسه بانکی را 215 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که متعلق به 24 میلیون سپرده گذار است و تاکید کرد که سپرده ها با سودهایی که تاکنون پرداخت می شد، ادامه خواهد یافت. همتی رقم تسهیلات این بانک ها را 130 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم بر اساس قراردادها به کار خود ادامه میدهند. به گفته همتی، هیچ خللی در حوزه سهامداران این موسسات بانکی نیز ایجاد نمیشود. این بانک ها از اکنون تا چهار ماه آینده برای برگزاری مجامع فوق العاده خود فرصت دارند و بعد از آن به طور رسمی در بانک سپه ادغام میشوند. وی با بیان این که طی مدت چهار ماه تمام داراییهای این موسسات بانکی ارزیابی می شود، افزود: طی هماهنگی با سازمان بورس تا یک ماه آینده نماد سهامداران این موسسات بانکی بازگشایی میشود.وی ادامه داد: به صورت کلی حدود ۲۵۰۰ شعبه در این بانک ها ادغامی است و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، هزار شعبه از بانک ملی نیز بیشتر خواهد شد.
بدهی «صفر» ۵ بانک نظامی به بانک مرکزی
در روزهای اخیر، تشکیک هایی در فضای مجازی در خصوص وضعیت نامناسب مالی پنج موسسه بانکی نظامی منتشر شده و با یادآوری پرداخت بدهی موسسات مالی غیر مجاز از سوی دولت، این فرضیه مطرح شده است که شاید دوباره دولت باید بدهی های دیگری را از جیب مردم پرداخت کند. همچنین این موضوع مطرح شده است که صورت های مالی این موسسات، مربوط به سال 95 است. با این حال، مروری بر اطلاعیه های کدال این بانکها نشان می دهد که اولاً تنها صورت های مالی بانک قوامین مربوط به سال 95 است ثانیاً همه این موسسات بانکی غیر از قوامین سودده بوده و بدهی آن ها به بانک مرکزی که به نوعی بیانگر اضافه برداشت از این بانک و بی انضباطی مالی است، صفر است. این بدهی صفر در شرایطی تحقق یافته که بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی معادل 97 هزار میلیارد تومان است!
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شهردار لواسان چهارشنبه شب هفته گذشته در برنامه ای تلویزیونی گفت « با صدور حکم قضایی و در اجرای رای کمیسیون ماده 100 ،حکم تخریب ملک فرزند یکی از وزیران سابق صادر و قطعی شده است و تا یک شنبه هفته آینده (دیروز) آن را تخریب خواهیم کرد.»این خبر پرهیاهو گوش بسیاری از مشتاقان اجرای قانون را تیز کرد تا ببینند آیا واقعا قانون برای همه یکسان اجرا می شود و واقعا لودرها به جان ویلای دختر آقای وزیر سابق می افتند؟ دیروز اما برخی خبرنگاران که از صبح در منطقه «سید پیاز» لواسان از نزدیک شاهد ماجرا بودند تاکید کردند نه تخریبی در کار است و نه در ویلا لودری برای ویران کردن دیده می شود؛ بلکه کارگران فقط ویلای زیبای دختر آقای وزیر را زخمی کردند!البته نباید این نکات را از نظر دور داشت که همه فضای ویلا غیرمجاز نیست نمی توان انتظار تخریب کامل آن را داشت. همچنین تخریب چنین سازه بزرگی که در همسایگی آن منازل دیگری هم وجود دارد در یک روز و با لودر امکان پذیر نیست و نیاز به چند روز کار دارد.به گفته معاون عمرانی شهرداری لواسان مالک این ساختمان فقط برای ساخت چهار طبقه 150 متری مجوز داشته است و اکنون حدود 1012 متر اضافه بنا دارد که باید تخریب شود. به عبارتی تنها بخشی از جلو و عقب این ساختمان تخریب خواهد شد و ساختمان اصلی ویلا همچنان پابرجا خواهد ماند به همین دلیل هم تخریب به صورت دستی انجام می شود. پیش بینی می شود تخریب همین بخش ها حدود دو هفته زمان ببرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
صداوسیما - مسعود احمدیافزادی دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم تلاش کمیته فنی دبیرخانه جشنواره برای صیانت از آرای مردمی را به موقع و دقیق دانست و تصریح کرد: «همه آرای وارده از این آی پی غیرمجاز در فاصله زمانی 24 ساعت مشخص شده شناسایی و از مجموع آرای مردمی کسر شده است و با رفع اختلال به وجود آمده از غروب امروز (یک شنبه) رایگیری دوباره ادامه خواهد یافت.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجتبی نوریان -خبر انتشار آخرین شماره روزنامه سیستان و بلوچستان با واکنش های متعدد رسانه ای همراه بود. این روزنامه پنج شنبه گذشته در شماره 1349 خود، مشکلات اقتصادی و نبود کاغذ را به عنوان دلایل توقف انتشار خود اعلام و از مخاطبانش در سیستان و بلوچستان خدا حافظی کرد.در پی این اتفاق و جای خالی روزنامه سیستان و بلوچستان طی دو روز گذشته در پیشخوان دکه ها و مراکز عرضه مطبوعات این استان، برخی خبرگزاری ها و رسانه ها در خروجی ها یا کانال های خود از آن به عنوان خبری ناخوشایند در عرصه فرهنگی و رسانه ای استان یاد کردند.روزنامه سیستان و بلوچستان متعلق به موسسه فرهنگی و هنری خراسان است که موسسه ای کاملا خودگردان بوده و از هیچ جایی بودجه ای دریافت نمی کند .
توسعه، دغدغه «سیستان و بلوچستان»
خبرگزاری جمهوری اسلامی روز گذشته در مطلبی مفصل به سابقه 10 ساله روزنامه سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از روزنامه های موسسه فرهنگی هنری خراسان با تیراژی منظم، رسانه ای اثرگذار با کادری آموزش دیده با دغدغه توسعه همه جانبه و سوابقی درخشان چون کسب جایزه برتر فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای پاکیزه نویسی یاد و از سکوت تشکل ها و سازمان های مطبوعاتی و دست اندرکار رسانه ای استان، نهادهای صنفی و ... در پی تعطیلی این روزنامه انتقاد کرد. در مطلب این خبرگزاری آمده است: پنج شنبه هفته گذشته تیتر یک روزنامه محلی «سیستان و بلوچستان» به یادداشتی با عنوان «آخرین شماره» اختصاص یافت و از پایان فعالیت این رسانه در استان خبر داد. خبری که برای عرصه فرهنگ و رسانه این استان خوشایند نبود و از غلبه مشکلات مالی بر نیازها و ضرورت های فرهنگی حکایت داشت.شکست قلم در برابر مسائل مالی از جمله مشکلات این روزهای برخی رسانه های مکتوب کشور است که هر از گاهی در گوشه و کنار به چشم می خورد اما تعطیلی یک رسانه به دلیل مشکلات مالی در استانی پر از کمبودهای فرهنگی مانند سیستان و بلوچستان قدری دلخراش تر و نگران کننده تر است. آن هم برای روزنامه ای که منظم ترین انتشار بین دیگر رسانه های مکتوب استان را به خود اختصاص داده بود و دغدغه ای جز توسعه همه جانبه سیستان و بلوچستان نداشت. روزنامه ای که در سوابق خود موفق به کسب جایزه برتر فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دلیل پاکیزه نویسی شد و برگ دیگری بر افتخارات فرهنگی استان اضافه کرد. رسانه ای که وابستگی اش به روزنامه ای با قدمت مانند «خراسان» سبب شده بود تا با کادری آموزش دیده پله های موفقیت را خیلی زود طی کند و در طول یک دهه فعالیت به یکی از رسانه های تاثیرگذار استان تبدیل شود. موسسه فرهنگی هنری خراسان به عنوان صاحب امتیاز روزنامه سیستان و بلوچستان از بهمن 87 در این استان با راه اندازی دفتر سرپرستی روزنامه خراسان، انتشار ویژه نامه های «خراسان» و نیز دریافت مجوز و انتشار روزنامه سیستان و بلوچستان هزار و 349 شماره از این روزنامه را منتشر کرد و علاوه بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ده ها نفر از نیروهای بومی منطقه، زمینه اطلاع رسانی صرف و بدون دسته بندی حزبی و گروهی را فراهم ساخت تا سهمی در ارتقای وضعیت فرهنگی، خبری و اطلاع رسانی داشته باشد اما حالا به دلیل مسائل مالی مجبور به عقب نشینی از اهدافش شده و خبر پایان فعالیت اش را منتشر کرده است.
اما نکته جالب توجه این است که با این حال تعطیلی این روزنامه با هیچ گونه واکنش رسمی از سوی تشکل ها و سازمان های مطبوعاتی و دست اندرکار رسانه ای سیستان و بلوچستان مواجه نشد و به اصطلاح با حذف یک رسانه مکتوب آب از آب هم تکان نخورد. این شرایط در حالی است که انتظار جامعه رسانه ای استان از این نهادهای صنفی و... به عنوان پشتیبان و حامی بیش از این است و حداقل اگر اقدام پیگیرانه ای از سوی این نهاد انجام شده بهتر بود به اطلاع هم صنفی ها برسد تا قدری مایه دلگرمی دیگر اصحاب رسانه را فراهم کند. در یادداشت منتشر شده در آخرین شماره این روزنامه آمده است: «گذر از سربالایی مشکلات به ویژه تهیه کاغذ برای انتشار «سیستان و بلوچستان» آن قدر سخت و دشوار شد که در دی ماه گذشته، سوخت و انرژی را گرفت و آهنگ توقف را نواخت اما آن چه مجدد آن را به حرکت واداشت تماس ها و درخواست های برخی از مدیران مرتبط استان و مسئولان بود که روزنه هایی از امید به کمک و مساعدت را چراغ حرکت قرار داد. اما امروز با سخت تر شدن شرایط حتی به نسبت ماه قبل و البته محقق نشدن مساعدت ها و وعده هایی که نیروی محرکه تداوم کار بود به ناچار و بسان بسیاری دیگر از روزنامه ها و برخلاف میل باطنی از محضر خوانندگان و مخاطبان محترم عذرخواهی و خداحافظی می کنیم و البته این قول را هم می دهیم در صورت مساعد شدن شرایط مالی موسسه یا کمک دستگاه های استان، مجدد در خدمت مردم فهیم استان باشیم. حال که چشم امید دست اندرکاران این رسانه به کمک و مساعدت دستگاه های استان است، می طلبد تا برای رونق دوباره این رسانه آستین همت و همیاری مسئولان بالا زده شود و دوباره شاهد روزهای همراه با «سیستان و بلوچستان» باشیم. یادآوری این نکته نیز لازم است که حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... در بستری به نام فرهنگ بسیار راحت تر و آسان تر خواهد بود و چه ابزار فرهنگی بهتر از رسانه که قطعا این هدف را محقق خواهد ساخت.»
منظم ترین روزنامه سیستان و بلوچستان
خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در سایت استانی و کشوری خود، تعطیلی روزنامه سیستان و بلوچستان را ناشی از شرایط اقتصادی مطبوعات و افزایش قیمت کاغذ دانست و از این اتفاق به عنوان اولین قربانی مطبوعات در استان سیستان و بلوچستان نام برد. این رسانه هم با شرح حالی از سابقه 10 ساله فعالیت روزنامه در استان از آن به عنوان منظم ترین روزنامه استان یاد و جایگاهش را بالاتر از برخی روزنامه های سراسری اعلام کرد.ایسنا هم در مطلب خود چنین آورده است: شرایط اقتصادی مطبوعات و افزایش قیمت کاغذ نخستین قربانی را در مطبوعات سیستان و بلوچستان گرفت و انتشار منظم ترین روزنامه این استان را بی نظم کرد. امروز نخستین روزی است که جای خالی روزنامه سیستان و بلوچستان روی دکه های روزنامه فروشی استان خالی است. روزنامه ای که همین دو سال پیش جایزه برتر «پاکیزه نویسی» را از فرهنگستان زبان و ادبیات کشور کسب کرد و به عنوان رسانه برتر استانی کشور در پاکیزه نویسی زبان فارسی معرفی شد.این روزنامه در آخرین رتبه بندی وزارت ارشاد، دومین روزنامه حرفه ای استان شده و بالاتر از برخی روزنامه های سراسری قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «سیستان و بلوچستان» منظم ترین روزنامه استان در انتشار است و تقریبا در سه سال اخیر تنها در روزهای تعطیل نشر نداشته است . این خبرگزاری در پایان نیز یادداشت روزنامه سیستان و بلوچستان را با عنوان «آخرین شماره» منتشر کرد.
خبر «آخرین شماره» در کانال ها
«صبح زاهدان» از رسانه های سیستان و بلوچستان هم علاوه بر یادداشت آخرین شماره روزنامه سیستان و بلوچستان، نگاهی به فشارهای اقتصادی رسانه ها و مطبوعات داشت و با متنی، دغدغه خود و تاسف از تعطیلی این روزنامه را اعلام کرد و نوشت: روزنامه سیستان و بلوچستان با انتشار متنى آخرین شماره خود را در روز پنج شنبه هفته گذشته منتشر کرد. خاموشى چراغ هر انجمنى، هر نهادى، هر روزنامه اى بى شک حزن انگیز است. آن گاه که خاطره جمعى یک گروه، یک جامعه یا یک ملت را شکل دهد. روزنامه نگارى مکتوب در زمانه برآمدن شبکه هاى اجتماعى و فشار اقتصادى ریسکى است عاشقانه! اما دریغ که تاب آورى در مقابل هزینه هاى انتشار، کارى است سخت و طاقت فرسا و "سیستان و بلوچستان" را تاب و توان ماندن نبود؛ جز حسرت و تاسف از مرگ مطبوعات کلام دیگرى نداریم که در عصر عسرت روزنامه نگارى "امیدوارى" شاید دلخوشى براى آینده نامعلوم مان باشد.هفته نامه سرزمین نخل و آفتاب هم در کانال خود آورده است که «متاسفانه روزنامه سیستان و بلوچستان از روزنامه های موسسه خراسان که ضمیمه ای در سیستان و بلوچستان منتشر میکرد پس از ۱۰ سال انتشار به دلیل مشکل تامین کاغذ با دکههای مطبوعاتی این استان خداحافظی کرد.»
درخواست مجمع روابط عمومی های استان
مجمع روابط عمومی های سیستان و بلوچستان نیز در پیامی با اعلام این که روزنامه سیستان و بلوچستان تعطیلی نداشته است خواستار از سرگیری فعالیت این روزنامه شد. در این پیام آمده است: «تعطیلی روزنامه ای که تعطیلی نداشت قابل باور نیست هرچند تلاش ها برای حفظ این رسانه وزین فرهنگی استانی به هر دلیلی نتیجه بخش نبود ولی مجمع روابط عمومی های استان خواستار بازگشت این روزنامه به جمع رسانههای خبری سیستان و بلوچستان است.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گاهی چیزهای کوچکی، شهر را با همه بزرگی اش تحت تاثیر قرار میدهد و فضای شهر را برای شهروندان زیبا و دلپذیر می کند و گاهی اوقات، همان چیزها منظر و سیمای شهری را با آسیب مواجه و چهره نازیبایی را ایجاد می کند. سازه های رول آپ و استرابوردهایی در حجم بسیار زیاد مدتی است به فضای تبلیغات محیطی شهر مشهد اضافه شده که تعداد زیاد و بی رویه آن در کنار بیلبوردهای تبلیغاتی که از قبل در مشهد وجود داشت، سیما و منظر شهری را بر هم زده و شهر را در احاطه تابلوهای تبلیغاتی قرار داده است؛ موضوعی که گلایه شهروندان را نیز به دنبال داشته است. بر اساس اطلاعات موجود، هم اکنون 400 سازه استرابورد به فضای تبلیغات محیطی شهر اضافه شده است، آن طور که معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد اعلام کرده است «اوضاع نامناسب اقتصادی سبب کاهش تقاضای تبلیغات درسازه های پرهزینه بزرگ و بیلبوردی و افزایش گرایش به سازه های خرد و کم هزینه شده است و متاسفانه بدون هیچ گونه ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی و حتی سنجش اثربخشی تبلیغی، تعداد فراوانی سازه استرابوردی با بدسلیقگی و جانمایی نامناسب با سرمایه گذاری بخش خصوصی به محیط شهر افزوده شده که مورد نقد ما نیز است.» حال این سوال وجود دارد که چرا و با چه ساز و کاری این سازه های جدید تبلیغاتی به پیمانکار واگذار شده است؟
پای رانت در میان است؟
اگر هزینه تجهیزات و نصب هر کدام از این استرابوردهای تبلیغاتی را به صورت پیش فرض حدود 5 میلیون تومان در نظر بگیریم، پس با این پیش فرض، در مجموع پیمانکار این سازه ها،حدود 2 میلیارد تومان برای نصب 400 استرابورد هزینه کرده است. از طرفی بر اساس برآوردهای ضمنی، به طور متوسط حداقل هزینه تبلیغات برای یک ماه روی این سازه ها حدود 2 میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی می توان متوجه شد که پیمانکار مربوط در عرض دو ماه و نیم می تواند این 2 میلیارد تومان هزینه ای را که برای تجهیزات و نصب این سازه های استرابورد خرج کرده است، به دست بیاورد و وارد مرحله سودآوری شود. حال سوال این جاست که چنین ظرفیتی برای کسب درآمد با چه ساز و کاری در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار گرفته است؟ به عبارت بهتر پیمانکار مربوط به چه رانتی توانسته بهره برداری از این ظرفیت را به دست آورد؟
انتقاد از جانمایی تعداد زیاد استرابوردها با بدسلیقگی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی
برای بررسی موضوع و با توجه به این که در گذشته متولی اصلی نصب، جانمایی و نظارت بر رول آپ ها معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بود، با هادی بختیاری معاون شهردار مشهد در این باره گفت و گو می کنیم. وی سوالات «خراسان رضوی» را به صورت مکتوب پاسخ داد و گفت: حاکمیت مدیریت تجاری و نگاه سوداگرایانه به سازههای تبلیغ محیطی مورد قبول ما نیست و ما نیز با آن مخالفیم. وی افزود: متاسفانه با توجیه افزایش درآمدها و شکل گیری منابع درآمدی پایدارتر و البته وجود نگاه هزینه ای به تبلیغات فرهنگی، تمام سازه های تبلیغ محیطی به جز قاب عکس ها از سازمان اجتماعی و فرهنگی گرفته شده و در اختیار بخش تجاری قرار گرفته است. رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد تصریح کرد: اوضاع نامناسب اقتصادی سبب کاهش تقاضای تبلیغات درسازه های پرهزینه بزرگ و بیلبوردی و افزایش گرایش به سازه های خرد و کم هزینه شده است و متاسفانه بدون هیچ گونه ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی و حتی سنجش اثربخشی تبلیغی، تعداد فراوانی سازه استرابوردی با بدسلیقگی و جانمایی نامناسب با سرمایه گذاری بخش خصوصی به محیط شهر افزوده شده که مورد نقد ما نیز است. وی گفت: تبلیغات تجاری پر حجم و متراکم بدون نگاه جامع دارای آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی و روانی است که ما نیز با آن مخالفیم.
بختیاری همچنین در پاسخ به این سوال که ظرفیت بهره برداری از این سازه های جدید با چه ساز و کاری به بخش خصوصی واگذار شده است ، اظهار کرد: ساز و کار این موضوع در اختیار سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی است و معاونت فرهنگی دخل و تصرفی در آن ندارد.
استرابوردها بر اساس طرح جامع تبلیغات نصب شده است
در ادامه با مدیرعامل سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد به عنوان متولی تبلیغات شهری گفت و گو می کنیم. به بهروز کیانی درباره گلایه شهروندان از افزایش بی رویه تعداد سازه های تبلیغات محیطی و مخدوش شدن چهره شهر می گوییم و از راهکارهای این سازمان برای رفع این گلایه شهروندان سوال می کنیم که به «خراسان رضوی» پاسخ می دهد: با چه معیاری می گویید چهره شهر را دستخوش تغییر کرده است؟ معیارتان چیست؟ تعداد زیاد یعنی چه؟ معیار و خط کش شما چیست؟ به چه تعداد می گویید زیاد؟ این که تعدادش زیاد شده، شهر هم گسترش پیدا کرده است. وی می افزاید: شما ابتدا طرح موضوع می کنید. قضاوت هم می کنید. این ها همه مکان یابی و بر اساس طرح جامع تبلیغات نصب شده است، فکر نمی کنم تعدادش زیاد باشد. به هر حال در این شهر به این بزرگی و وسعت، لازم است سازه تبلیغاتی در تمام سطح شهر وجود داشته باشد.
کیانی تصریح می کند: ما در شهرداری سامانه ۱۳۷ داریم و تا همین الان فقط دو سه مورد شاکی داشتیم که یک مورد در احمدآباد بوده و سازه ای در مقابل مغازه فروشنده ای باعث کاهش دید شده بود، یک مورد هم در فلسطین بود که مشکلی مشابه داشت. من شاکی دیگری ندیده ام. برای همراهی با آن دو شهروند نیز قرار شد آن سازه جابه جا شود که فکر می کنم تا الان جا به جا شده باشد.وی بازهم تاکید می کند: تعداد اینسازه ها اصلا زیاد نیست و به تناسب است. تعریف من و شما و دیگران از تعداد زیاد متفاوت است. ما براساس سنجش و مسافت مختلف در نقاط مختلف و با کارکردهای مختلف سازه ها را نصب می کنیم. از آن جایی که در بولوار وکیل آباد غیر از پل های عابر و سواره، سازه دیگری نداشتیم حالا با نصب سازه جدید گمان می شود که تعدادش زیاد است و می تواند این برداشت وجود داشته باشد. وگرنه تعداد آن کارشناسی شده و مجوزهای لازم و مکان یابی را دریافت کرده است.در ادامه برای پیگیری نحوه واگذاری این ظرفیت به بخش خصوصی و احتمال وجود رانت در این زمینه مجدد با بهروز کیانی تماس می گیریم که وی پاسخی به تماس ما نمی دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.